به نقل از «نماینده»

منابع صندوق توسعه ملی با مجوز بهره‌برداری از میادین افزایش پیدا می‌کند

تاریخ انتشار: ۱۲ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۰۸۶۵۹

به گزارش «نماینده»، محسن زنگنه در توضیح مصوبه کمیسیون تلفیق درباره مجوز به صندوق توسعه ملی برای عقد قراردادهای نفتی با هدف پرداخت بدهی‌های دولت به صندوق گفت: کمیسیون تصویب کرد که دولت در راستای برای پرداخت بدهی‌هایش به صندوق توسعه ملی میادین جدید و فعلی بدهد که این در واقع اعطای حق بهره برداری از میادین است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این کار هم با استفاده از توان بخش خصوصی انجام می شود.

وی توضیح داد: در حال حاضر صندوق توسعه ملی در خیلی از پروژه‌ها تامین مالی می‌کند؛ بدین شکل که بخش خصوصی قراردادی با صندوق بسته و بعد از تامین مالی کار انجام می‌شود؛ در همین راستا کمیسیون در مصوبه خود حق بهره بردای از میادین را به صندوق اعطا کرده و صندوق می‌تواند با شرکت‌های تابعه وزارت نفت یا با شرکت‌های خصوصی، استخراج، اکتشاف، بهره‌برداری، فروش و صادرات را انجام دهد. صندوق از منابع حاصله، ۸۰ درصد از محل سهم دولت را برمی‌دارد تا زمانی که طلب و هزینه اش با سود موردنظر صندوق برگردد.

زنگنه اضافه کرد: با این مصوبه، دولت در قبال پرداخت بدهی هایش، حق بهره برداری از میادین را به صندوق توسعه می دهد؛ این میدان ممکن است چند میلیارد لیتر و یا چند میلیون متر مکعب گاز و یا نفت داشته باشد. صندوق می تواند با مشارکت بخش خصوصی این میدان را استخراج و اکتشاف کند؛ لذا آورده صندوق، مجوز بهره برداری از میدان است.

وی درباره زمان تسویه بدهی دولت با این مصوبه گفت: زمانی بدهی دولت تسویه می شود که این میادین به سودآوری رسیده، نفت استخراج، صادر و فروخته می شود؛ به عنوان مثال ۱۰۰ تومان از صادرات نفت به دست آمده که یک سهم آن برای صندوق است و جزء طلبش هم نیست و بخشی سهم دولت و بخشی هم سهم پیمانکار است. در این مصوبه گفته شده صندوق توسعه ۸۰ درصد از سهم دولت را برای خودش بردارد تا زمانی که بدهی و سهم مشارکت صندوق صفر شود و بعد میدان تحویل وزارت نفت داده می شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه درباره اینکه با این مصوبه تکلیف شرکت ملی نفت چه می شود؟ گفت: ما با این مصوبه به دنبال گرفتن انحصار از شرکت ملی نفت هستیم که در حال حاضر بحث بالادستی، اکتشاف و استخراج در اختیار شرکت ملی نفت است. نکته مهم لایحه برنامه که مدنظر دولت هم بود، گرفتن انحصار از شرکت ملی نفت است و اینکه فضا برای ورود همه شرکت های خصوصی فراهم شود.

زنگنه درباره اینکه آیا با این مصوبه صندوق واردات اقدامات اجرایی نمی شود، گفت: صندوق به عنوان مشارکت کننده و پشتیبان کننده و تامین کننده منابع مالی می شود.

وی درباره احتمال ورود صندوق به فضای بنگاه داری همچون بانک‌ها گفت: تفاوتی بین صندوق و بانک ها وجود دارد؛ طبق اساسنامه صندوق، منابعش برای سرمایه گذاری و تامین سپرده ها و کمک به بخش تولید است که اکنون همین کار را هم انجام می‌دهد لذا کمیسیون از اساسنامه صندوق عدول نکرده و انگار صندوق منابعش را در این حوزه وارد می کند.

زنگنه بیان کرد: با این مصوبه نه تنها لطمه‌ای به منابع صندوق وارد نمی‌شود که عملا منابع صندوق افزایش پیدا کرده و در نهایت به نفع کشور است؛ این مصوبه در واقع نظر دولت است که مقداری کمیسیون آن را تغییر داده است.

منبع: نماینده

کلیدواژه: سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه صندوق توسعه ملی نماینده صندوق توسعه ملی بهره برداری شرکت ملی نفت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۰۸۶۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کشمکش بر سر سه هزار میلیارد تومان؛ دولت برنده است یا مجلس؟

حاجی‌دلیگانی در واکنش به نامه رییس سازمان برنامه و بودجه برای برداشت ۳ هزار میلیارد تومان از صندوق تامین خسارات بدنی تصریح می‌کند: من نامه را دیدم، ولی نتیجه نداشت. این نامه در کمیسیون هم مطرح شد و بحث‌های زیادی هم راجع به آن صورت گرفت، ولی به نتیجه مشخصی نرسید.

به گزارش خبرآنلاین، اصرار دولت بر بازگشت یک بند حذف شده از بودجه، شدت گرفت. وزیر راه و شهرسازی در تازه‌ترین اظهارنظر، پرده از دستور رییس‌جمهور برداشت که از محل اعتبارات صندوق تامین خسارت‌های بدنی، ۳ هزار میلیارد تومان برای رفع نقاط حادثه‌خیر اختصاص یابد، اما در مقابل، برخی نمایندگان از منتفی شدن آن در بودجه می‌گویند.

در این فضا، روایت‌ها حاکی از آن است که رییس مجلس تاکید دارد که بندهای حذف شده از بودجه، به دلیل مخالفت نمایندگان امکان بازگشت به بودجه در چارچوب جداول را ندارند. این در حالی است که اواخر فروردین‌ماه امساله، نامه‌ای از سوی داوود منظور، رییس سازمان برنامه و بودجه خطاب به قالیباف نوشته شد.

داوود منظور در این نامه به استناد مذاکرات صحن هیات دولت، تاکید کرده بود که مقرر شده بود اعتبار اختصاصی وزارت راه و شهرسازی برای رفع نقاط حادثه‌خیر به میزان ۳ هزار میلیارد تومان از محل منابع صندوق تامین خسارات بدنی موضوع ردیف درآمدی ۱۶۰۱۶۹ جدول شماره ۵ تحت عنوان درامد موضوع ماده ۲۴ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث با اعتبار ۴۶.۸۰. ۰۰۰ میلیون ریال تامین شود و این موضوع هنگام تنظیم جدول شماره (۷) لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، از قلم افتاده است. وی در ادامه این نامه از مجلس خواسته است در تنظیم نهایی جدول مزبور اصلاحات ذیل انجام شود.

دولت چه می‌گوید؟

مهرداد بذر باش، وزیر راه و شهرسازی در تازه‌ترین اظهارنظر در جلسه کمیسیون ایمنی راه‌های آذربایجان شرقی گفته است: رییس‌جمهوری دستور داده‌اند تا از محل اعتبارات صندوق تامین خسارت‌های بدنی، ۳ هزار میلیارد تومان برای رفع نقاط حادثه‌خیز اختصاص یابد، اما عده‌ای تلاش می‌کنند مانع از انجام این تکلیف بشوند.

وی با اشاره به این‌که بخش زیادی از منابع این صندوق را به سپرده بانکی تبدیل کرده و سود دریافت می‌کنند، نسبت به این موضوع واکنش نشان داده و خواستار عمل کردن این صندوق به تکالیف قانونی شد.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه رفع نقاط حادثه‌خیز با کاهش تصادفات فوتی وجرحی به صورت مستقیم، موجب کاهش پرداخت خسارت توسط صندوق می‌شود، تصریح کرده؛ صندوق تامین خسارت بدنی باید به تکالیف قانونی خود عمل کرده و از منابع صندوق برای رفع نقاط حادثه‌خیز استفاده کند.

موضوع برداشت ۳ هزار میلیارد تومان احتمالا منتفی است

حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین در این باره می‌گوید: در کمیسیون تلفیق مجلس خیلی در رابطه با این موضوع صحبت شد و نهایتا به نتیجه نرسید.

وی می‌افزاید: قبل از آن در صحن مجلس هم در زمان رسیدگی به مرحله اول بودجه مطرح شده بود و رای نیاورده بود. در این مرحله هم اعدادی که برای آن گذاشته بودند، نهایتا در ردیف‌ها به نتیجه نرسید، بنابراین موضوع منتفی است.

این نماینده مجلس با بیان این‌که با بیان این‌که البته پیشنهادی هم مطرح شد که این ۳ هزار میلیارد تومان نصف و نصف شود، عنوان می‌کند: نصفی از این ۳ هزار میلیارد تومان را همان‌طور که دولت می‌گوید، انجام شود و نصفی هم بماند، ولی به‌هرحال به نتیجه نرسید و تقریبا می‌توان گفت دیگر تمام‌شده باید تلقی کرد.

حاجی‌دلیگانی در واکنش به نامه رییس سازمان برنامه و بودجه تصریح می‌کند: من نامه را دیدم، ولی نتیجه نداشت. این نامه در کمیسیون هم مطرح شد و بحث‌های زیادی هم راجع به آن صورت گرفت، ولی به نتیجه مشخصی نرسید.

وی درباره این‌که چنین اقدامی باعث آغاز اختلال شدید در عملیات صندوق تامین خسارات بدنی و در سنوات آتی، منجر به ناترازی شدید و نهایتا ورشکستگی آن می‌شود، بیان می‌کند: مجلس می‌گفت به دلیل این‌که در جلسات قبلی هم مطرح شده و رای نیاورده، دیگر قابل پیگیری نیست. بنابراین با این شرایط به نظر می‌رسد که دیگر به نتیجه نمی‌رسد.

زاویه‌ای دیگر

عباس گلرو، نماینده مجلس هم در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین با بیان این‌که من در رسانه درباره این موضوع صحبت نمی‌کنم، می‌گوید: مساله دو وجهی است. یک وجه این است که وزارت راه می‌گوید که اگر این پول بیاید و زیرساخت‌ها آماده شود و نقاط حادثه‌خیز گرفته شود، آن زمان منجر به تصادفات نمی‌شود.

وی با بیان این‌که وزارت راه معتقد است که باید دنبال علت گشت، نه حل معلول، تصریح می‌کند: به‌هرحال این نظر کارشناسی است، ولی در مجلس و کمیسیون تلفیق باید بررسی کنند و ببینند مشکل چیست تا هم منابعی که وزارت راه دنبال آن است، تامین شود و هم موضوع صندوق تامین خسارات بدنی در نظر گرفته شود.

این نماینده مجلس در واکنش به این‌که یک بار اضافه به صندوق تامین خسارات بدنی تحمیل می‌شود، عنوان می‌کند: به‌هرحال باید به فکر آن باشند و منابع را ببینند. البته من ریز مسایل را در جریان نیستم که دلیل حذف آن چه بوده و دلیل جابه‌جایی چه بوده و باید پیگیری کنیم.

تشدید ناترازی صندوق؟

کارشناسان معتقدند برداشت منابع هنگفت از صندوق آن هم به صورت بدون بازگشت قطعا باعث تشدید ناترازی صندوق و ورشکستگی آن در آینده نزدیک خواهد شد و امکان ایفای تعهدات خصوصا پرداخت دیات تصادفات رانندگی برای صندوق غیرممکن خواهد شد.

گذشته از این باید در نظر داشت چنین اقدامی در عین مخالفت با قانون دائمی بیمه اجباری شخص ثالث مصوب اردیبهشت۱۳۹۵، مخالف صریح سیاست‌های کلی قانونگذاری ابلاغی رهبر معظم انقلاب است چرا که علاوه بر مغایرت با قوانین دائمی، موجب ناترازی در منابع و مصارف این صندوق خواهد شد.

همچنین بازگشت و اصلاح جداول در حالیکه موضوع فاقد حکم یا سابقه حکمی در بودجه است، با آیین نامه داخلی مجلس مخالفت دارد.

باید در نظر داشت منابع صندوق، منابعی بین نسلی بوده و در همه شرایط حال و قابلیت نقد برای پوشش تعهدات متفاوت دیگری از جمله ورشکستگی یا تعلیق احتمالی شرکت‌های بیمه است و چنین فشاری می‌تواند ورشکستگی این صندوق را با سرعت بیشتری در پی داشته باشد.